عقد العمل فى قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003

 

الموضوع بتاع عقد العمل دا كبير اوى, بس هنحاول نلخصلكوا الموضوع ببساطة وفى نفس الوقت عشان تكونوا عارفين كل حاجة عن عقد العمل , يعنى ايه عقد عمل؟ ايه البنود اللى المفروض تكون موجودة فيه؟ مدى شرعية بنوده؟ وغيرها من الحاجات المهمة هنعرفها ان شاء الله فى المقال دا والمقال اللى بعده ان شاء الله.

 مبدئيا كدة لو قلتلك عقد العمل فى المواد من 31 حتى 33 فى قانون العمل, يبقى كدة بقلل من أهمية الموضوع , عشان معملش كدة هنقول كذا حاجة كالتالى

اول حاجة لازم تعرف ان عقد العمل بيبقى ليه عنوان وبيكون كدة: عقد عمل محدد المدة او عقد عمل غير محدد المدة او عقد انجاز عمل معين, اى عنوان تانى للعقد ميبقاش عقد عمل ودا معناه انه مش هيسرى عليه احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003, خلى بالك من الموضوع دا كويس,

*عقد عمل محدد المدة يعنى ليه تاريخين تاريخ بداية وتاريخ نهاية,, عقد عمل غير محدد المدة يعنى ليه تاريخ واحد بس وهو تاريخ البداية,,, عقد انجاز عمل معين بيبقى ليه تاريخ واحد بس وهو البداية وتاريخ النهاية بيبقى مفتوح لحين انجاز العمل المعين,,, بسيط اهو.

طيب ايه محتويات عقد العمل؟؟

*بيانات الشركة ومن يمثلها كصاحب عمل ويشار اليه فيما بعد بصاحب العمل.

*بياناتك كموظف ويشار اليك فيما بعد كعامل.      *مكان العمل والاسم الوظيفى للمهنة اللى هتشتغلها.

المرتب اللى حضرتك نازل عليه وخلى بالك من الموضوع دا لسبب ايه هو: ممكن يتكتبلك راتبا اجمالى قدره 5000 جنيه, بس فى الاصل ممكن يكون ليك مزايا تانية زى البنزين وبدل انتقالات وبدل مش عارف ايه تلاقى مرتبك 7000 جنيه بس مش مكتوبين فى العقد...عادى خالص. بس المفروض انه يقسملك المرتب بتاع التأمينات اللى هو الاجر الاساسى والاجر المتغير..ليه اقولك, عشان المفروض ان العقد ثلاث نسخ, نسخة ليك ونسخة للشركة ونسخة بتروح مع حاجة كدة اسمها س1 يعنى نموذج اشتراك مؤمن عليه بتمضى عليه حضرتك مع العقد واقرار استلام عملك وعهدتك...الخ.

*طيب ايه البنود اللى تقريبا بتبقى موجودة فى العقد, متقلقش من كتر البنود لأن كدة كدة حتى لو فيه حاجات مش ماشية مع قانون العمل هتكون مش شرعية وعليه هتكون باطلة لأن فى قاعدة قانونية مهمة بتقول ..لا يجوز لاتفاق على مخالفة القانون, وعليه لو لقيت مثلا شرط جزائى فى عقد العمل يبقى البند باطل وما يترتب عليه من اثار قانونية باطل ايضاً...

يعنى مثلا:

*مينفعش يحطلك فى العقد فترة اختبار اربع شهور!!

*ومينفعش يحطلك بند يقولك انتا هيتخصم منك مبلغ كذا كل شهر للاعانات الاجتماعية.

*عمره ما يقدر يحطلك بند انك تقضى طلبات البيت او تغسل العربية او تشتغل شغل غير شغلك او انك هتشتغل وقت اضافى من غير فلوس او انه يشغلك فى الاعياد او الاجازات الرسمية وغيرها من الاشياء غير المألوفة, وحتى لو حطها هتصبح باطلة لعدم قانونيتها, امضى ومتقلقش لو مفيش شغل غيره, وارفض بعد كدة الحاجات الغير قانونية مش هيقدر يكلمك ولو كلمك قوله دا ضد قانون العمل ولا يجوز الاتفاق على مخالفة القانون.

*بس ممكن يحطلك بند يقولك هخصم منك كل المبالغ اللى اتكلفت رحلة سفرك وتذكرتك وسكنك وفندقك واقامتك لو هتسافر تبع الشركة فى شغل ويكون الخصم فى حالة تركك الشركة (يعنى زوغت وقلبتهم من برة برة) قبل اما ترجع ودا عادى.

*ممكن يحطلك بند انه يقولك هخصم منك كل العهد واليونيفورم اللى استلمته مثلا لو تركت العمل فى خلال مدة كذا ودا عادى.

* ممكن يحطلك بند انه يقولك هخصم منك تكاليف التدريب اللى الشركة صرفته عليك لو تركت العمل فى خلال كذا ودا بردو عادى.

غير كدة اى بند عادى جدا

انواع عقود العمل

اولاً : عقد العمل محدد المدة

هذا النوع من العقود يتم إبرامه لإنجاز عملاً ما لمدة محددة كالسنة أو السنتين.  ويكون للعقد تاريخ بداية وتاريخ إنتهاء معينيين فى العقد.

ينتهى عقد العمل محدد المدة بإنقضاء مدته.  فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند إنقضاء خمس سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.  (مادة (104) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.)

إذا إنتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى.  فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.  (مادة (106) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.)

إذا إنقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه فى تنفيذه دون أن يقوما بتجديده لمدة أخرى قبل تاريخ إنتهاؤه، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة.  ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب (مادة (105) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

ثانياً عقد عمل لإنجاز عمل معين

يتم إبرام هذا النوع من العقود لإنجاز عمل يتم تحديده فى عقد العمل.  ويحدد العقد متى يتم إنجاز الأعمال المتعاقد عليها.

إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، إنتهى العقد بإنجاز هذا العمل.  فإذا أستغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجار العمل.  (مادة (107) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.)

إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.  فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلى والأعمال التى جدد العقد لها على خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.  (مادة (109) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.)  أما إذا إنتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل دون تجديد العقد الأول، اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة (مادة (108) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

ثالثاً : عقد العمل غير محدد المدة

عقد العمل غير محدد المدة يتم إبرامه دون تحديد ميعاد لإنهاؤه.  وبالتالى لا يجوز لصاحب العمل أو العامل إنهاؤه دون مبرر مشروع.  كما أن حق صاحب العمل فى إنهاؤه مقيد وفقاً لأحكام القانون.  ولهذه الأسباب فإن أصحاب الأعمال عادةً ما يتجنبوا إبرام مثل هذه العقود.

فإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الأخر كتابة قبل الإنهاء (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

ويجب أن يستند العامل فى الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الإجتماعية أو الاقتصادية (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).  كما يجب أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).

ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا فى حدود ما ورد بالمادة (69) قانون العمل أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).  وقد نصت المادة 69 من قانون العمل على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً.  ولقد أوردت المادة عدة حالات للخطأ الجسيم على سبيل المثال.

وفى جميع الأحوال لا يتم الفصل إلا عن طريق المحكمة.  حيث يكون الإختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية والتى تتكون من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية والتى تفصل فى طلب فصل العامل.  (مادة (71) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.)